mercredi 24 décembre 2008

العاهل المغربي يفاجئ الوسط السياسي : انهاءمهام احمد لخريف ويبقي الراضي وزيراً للعدل

ثبت العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبد الواحد الراضي،وزير العدل الحالي في منصبه، وهنأه على انتخابه أمينا عاما لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (مشارك في الحكومة)، واضعاً بذلك حدا للأخبار التي تداولها الوسط السياسي بقوة في غضون الأسابيع الأخيرة في المغرب، التي كانت تتوقع بين الفينة والأخرى إدخال تعديل حكومي جزئي على حكومة عباس الفاسي، يتم بمقتضاه استبدال الراضي على رأس وزارة العدل، استجابة لرغبة عبر عنها قبل ترشحه لمسؤولية أمانة الاتحاد الاشتراكي، حتى يتفرغ لإعادة بناء الحزب الذي تراجع في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما انعكس سلبا على مؤتمره العام الأخير الذي عقد على مرحلتين، حيث تعذر اتفاق المؤتمرين في الجولة الأولى على مجموعة من التدابير التنظيمية، بينها نمط الاقتراع لانتخاب قيادة الحزب وأجهزته المقررة. واستقبل العاهل المغربي مساء أول من أمس بالقصر الملكي بمدينة إيفران، الراضي، الذي قدم للملك مشروع مخطط لإصلاح القضاء، كونه أحد الأوراش التي يوليها العاهل المغربي أهمية خاصة بل يبوئه مكانة الصدارة في الإصلاحات الهيكلية الكبرى، في أفق ترسيخ دولة الحق والقانون وسيادة الأمن القضائي وتحقيق التنمية. ولوحظ أن خبر استقبال الراضي، ورد في بيان صادر عن الديوان الملكي، ما يفسر الكلمات الودية التي قالها العاهل المغربي في حق وزير العدل وثقته في جدارته بالمنصب الذي يتولاه وكذلك الثناء على حزبه، مثمنا الدور الذي ما فتئ يقوم به «الاتحاد الاشتراكي» من أجل الدفاع عن القضايا العادلة للوطن والمواطنين داخليا وخارجيا، على حد تعبير بلاغ الديوان الملكي. ويأتي القرار الملكي بإبقاء الراضي في مهامه، مباشرة بعد إعفاء أحمد لخريف، كاتب الدولة (وزير الدولة) السابق لدى وزير الخارجية والتعاون، المحسوب على حزب الاستقلال، الذي يتولى في شخص أمينه العام رئاسة الجهاز التنفيذي، خاصة وقد برر الإعفاء على خلفية حصول الوزير المقال على جنسية إسبانية، باعتباره مولودا في مدينة «السمارة» التي كانت خاضعة قبل عام 1975 للاستعمار الإسباني، بينما رأت تقارير صحافية في إقالة لخريف، غضباً على هذا الأخير، جراء ارتكابه سلوكا سياسيا شخصيا، يتنافى مع وضعه الحكومي ومصالح البلاد، ما يعني أنه يتحمل وحده مسؤولية ما نسب إليه من أفعال. وهكذا بادرت وزارة الخارجية المغربية، حرصا منها على التقليل من أبعاد الإقالة، إلى نشر بلاغ أكدت فيه أن الوزير السابق «أدى مهمته بجدية وتفان وكفاءة وحس عال من المسؤولية»، موضحة أن «ممارسة منصب حكومي يندرج ضمن الوزارات السيادية كما هو الحال بالنسبة للخارجية، تبدو غير متلائمة مع اكتساب جنسية إسبانية».

ويفهم من البلاغ التوضيحي للخارجية المغربية أنه أراد وضع حادث الإعفاء في سياقه العادي والطبيعي، وبالتالي فهو دعوة ضمنية إلى عدم القيام بأية استنتاجات سياسية والمضي بعيداً في تحليلات، قد تذهب إلى القول على سبيل المثال إن «الإعفاء» يحمل في طياته معاني عدم الرضى على حزب الاستقلال وعلى أداء الحكومة الحالية، وتحديداً وزراء يشرفون على قطاعات لم يبرهنوا عن مهارات وكفاءة في تدبيرها. وفي هذا السياق ذكرت جريدة «الأحداث المغربية» سبعة أسباب تستدعي من وجهة نظرها، إجراء تعديل حكومي موسع، بينها ضعف مؤسسة الوزير الأول، وقصور أداء بعض الوزراء في مجالات إستراتيجية، وعجز الحكومة في تدبير مشاكل الاحتقان الاجتماعي، والأكثر من هذا بروز الحاجة إلى خلق أجواء تعبئة لرفع درجة المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، مخافة تكرار النسبة المتدنية التي ميزت الاستحقاقات التشريعية الأخيرة يوم 7 سبتمبر (أيلول) 2007 والتي انبثقت عنها الحكومة الائتلافية الحالية. والهاجس الأخير يقلق الأحزاب والنظام على حد سواء. ويوجد سبب آخر، يبرر التعديل، حسب اجتهاد ذات الجريدة، يتمثل في وضعية حزب الاتحاد الاشتراكي، داخل الحكومة الحالية، من خلال الحقائب المتواضعة التي أسندت إليه باستثناء العدل، إذ يرى الحزب على لسان أمينه العام عبد الواحد الراضي أن تمثيل تنظيمه السياسي في الحكومة لا يتناسب مع حجمه في الواقع الاجتماعي، ولذلك فإن الراضي، وضع ضمن أسبقياته وهو أمين عام، إعادة التفاوض مع حزب الاستقلال، شريكه الأساس في الحكومة وتحالف الكتلة الديمقراطية، في أفق إنصاف الاتحاد الاشتراكي. ويتعرض الراضي، الذي فاز بفارق بسيط في الأصوات عن منافسه الأول في الترتيب، زميله في المكتب السياسي، الوزير السابق للمالية فتح الله ولعلو، إلى ضغوط من غالبية منتسبي الحزب، يدعون إلى تجديد هوية حزبهم الإيديولوجية وتموقعه ضمن عائلة اليسار العريضة، ما يعني أنه في حال فشل الراضي في إقناع حلفائه بالشروط الجديدة، فإن الحزب ربما يجد نفسه مضطرا للتلويح بالعودة إلى المعارضة. لكن يبدو أن الاحتمال الأخير بات مستبعدا، بعد الاستقبال الملكي للراضي والإشادة بحزبه، ما يحمل على الاعتقاد أن الحسم في التعديل الحكومي أو عدمه، موكول إلى العاهل المغربي. وفي هذا الصدد يصح القول إن إعفاء الوزير لخريف أول من أمس، مؤشر على أن الملك محمد السادس، قد يلجأ إلى عدة أدوات يتيحها له الدستور، لتفعيل الجهاز التنفيذي، بينها التعديل الواسع أو المحدود، بدل المحافظة على كامل الحكومة الحالية بدعوى استقرار الفريق الحكومي، وهو إجراء دستوري باتت الظرفية الدولية تفرضه.

وبرأي متتبعين، فإن القول الفصل في الموضوع، مؤجل، إلى ما بعد المؤتمر العام المقبل لحزب الاستقلال متزعم الائتلاف الحكومي، المقرر انعقاده من 11 إلى 13 من الشهر المقبل، حيث يتوقع تجديد انتخاب الأمين العام الحالي لولاية ثالثة، بعد إدخال تغيير على قانون الحزب الذي يحصر ولاية الأمين العام في فترتين. ومن باب تحصيل الحاصل ألا يضطر عباس الفاسي، إلى بذل جهود كبرى لنيل ثقة المؤتمرين واستئناف نشاطه في مكتبه القريب من ساحة «باب الحد» حيث المقر الرئيس للحزب، لكن عليه أن يسابق الزمن ويضاعف من السرعة لكي يظل في المكتب الوثير برئاسة الحكومة جوار القصر الملكي، وهي الحظوة التي طالما تمناها، فحققتها له الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولو بنسبة مشاركة ضعيفة

الشرق الاوسط

ملك المغرب : ملتزمون بإرساء دولة الحق والقانون

ذكرت  جريدة " آخر لحظة " السودانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن تعاطي صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع ملف حقوق الإنسان " تجربة رائدة يجب أن يقتدى بها في الوطن العربي المطالب بوضع خطط عمل إصلاحية تساهم في عملية الانتقال الديموقراطي وترسيخ الحق في المواطنة الكريمة ".وأبرزت الجريدة ، في مقال تحليلي تحت عنوان " ملك المغرب : ملتزمون بإرساء دولة الحق والقانون "، أن موضوع رسالة جلالة الملك ، بمناسبة الاحتفال الأممي بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان " شكل واجهة جديدة في مجال صيرورة هرم الإصلاحات الواسعة من أجل إرساء دولة الحق والقانون ".ولاحظت أن " العاهل المغربي أدرك بحنكة وبحكمة وبحزم، منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين، أن أهم شرط لضمان العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة المساواة بين أبناء الشعب الواحد هو بناء الأجهزة والمؤسسات التي تمت وفق رؤية ثاقبة واستراتيجية محددة، شكلتا منعطفا هاما في مسار تطور حقوق الإنسان بالمغرب ".وفي السياق ذاته، أشارت الجريدة إلى أن " المراقبين ثمنوا هذا التوجه الفريد وما رافقه من قرارات وتوجيهات تنضاف إلى ما حققه المغرب من مكاسب في ظل قيادة العاهل المغربي في مجال تكريس ممارسة حقوق الإنسان وبلورة رؤيتها وتأطير مبادئها الأساسية ".وبهذا القرار ، يضيف المصدر ذاته ، يكون جلالة الملك " من أوائل الملوك والرؤساء في العالم الذين بادروا بالعمل على إصلاح هذا الهرم القانوني "، مبرزة أن "مثل هذا القرار التاريخي يتطلب منا وقفة إجلال وإكبار، تثبيتا للوعي بثقافة حقوق الإنسان وتقصيا لمظاهر احترام القوانين الوضعية لحماية سيادة القانون وتكريس مبدأ ديموقراطية الحكم ".ولاحظت الجريدة أن جلالة الملك " ذكر أنه أراد أن يجعل من تخليد الذكرى الستين لإعلان حقوق الإنسان تعبيرا عن مواصلة السير قدما لاستكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتمكين المغرب دولة ومجتمعا من تركيز المزيد من المكتسبات التي تؤهله للارتقاء بانتقاله الديموقراطي إلى أعلى المستويات ".وترى الصحيفة أن هذه الإصلاحات لا تنحصر فقط في داخل المغرب " بل إن العاهل المغربي جدد حرصه على صياغة حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، وحمايتهم من كل أشكال التمييز مع الإيمان بأنه لا يمكن ترسيخ المواطنة الكريمة بمجرد سن تشريعات أو إقامة مؤسسات، ولذا عمل المغرب على إعداد مخططات للتربية على حقوق الإنسان، على اعتبار أن التنشئة عليها والتوعية بها خير ضمان لإشاعتها ".وخلصت الجريدة السودانية إلى التأكيد على أنه " منذ تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكم في بلاده في منتصف سنة 1999 قام بفتح أوراش اجتماعية مهمة ترمي لترقي حقوق الإنسان والنهوض بمستوى المواطن المغربي في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتأهيله لخدمة نفسه وبلده في آن واحد وتبوئه المكانة التي يستحقها داخليا وخارجيا "، مشيرة الى أن "هذه الإنجازات والخطوات قد حظيت بتقدير العديد من الأطراف الإقليمية والدولية وكان لها صدى واسع داخل المنتظمات والهيئات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة وبحقوق الإنسان في العالم، كما لقيت ترحيبا واسعا وتجاوبا كبيرا من قبل مختلف شرائح الشعب المغربي ".

الاميرة للامريم تتصدر قائمة احسن شخصية نسوية عربية

تتصدر الاميرة للامريم  شقيقة الملك محمد السادس قائمة استطلاع الراي لأحسن شخصية نسائية لسنة 2008 على موقع الرأي الألكتروني الذي سبق ان اختار الملك محمد السادس وزوجته الاميرة للاسلمى افضل شخصيتين في العالم العربي سنة 2007 ووضع اسم شقيقة الملك في استفتاء الراي المزمع الاعلان عن نتائجه في 31 دجنبر الجاري ضمن قائمة نسوية ضمت 15 شخصية نسوية معروفة بينهم اميرات وزوجات رؤساء وملوك دول وامراء .وناشطات جمعويات وحقوقيات ومنشطات تلفزيونات وكاتبة ومخرجة سينمائية. وحسب النتائج الاولى لاستطلاع الراي فان الاميرة للامريم تتصدر مند يوم وضع اسمها ضمن القائمة النسوية لائحة افضل شخصية للسنة الجارية وحصلت الى حدود صباح اليوم4982 صوتا وحلت الشيخة موزة المسند زوجة حمدبن خليفة امير دولة قطر ثانية وحصلت على 4667 صوتا وتوجد الملكة رانيا زوجة الملك الاردن عبد الله التاني  في المرتبة الثالتة وحصلت على 4338صوتا من المجموع الاصوات المشاركة في الاستطلاع الراي السنوي وحصلت اسماء الاسد على1161صوتا فيما حصلت الاميرة هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد المكتوم امير دولة الكويت على 1467صوتا وحلت في الصفوف الاخيرة من استطلاع الراي سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري حسني مبارك وعائشة القدافي زوجة الرئيس الليبي معمر القدافي الاولى حصلت على 633صوتا وتانية حصلت على 631 صوتا حسب النتائج المؤقتة للاستطلاع  وتتوزع باقي الصوات استطلاع الراي بين الاعلاميتين وفاء الكيلاني وجومانة بوعيد ونازك رفيق الحريري زوجة الرئيس اللبناني المغتال رفيق الحريري . والمخرجة المصرية ايناس الدغيدي والكاتبة  نوال السعداوي .والناشطة الحقوقية جميلة اسماعيل واللبنانية ستيراد جمجع الى جانب الناشطة الجمعوية المغربية عائشة شنا

جلالة الملك يؤكد وثوقه من جدارة وزيره في العدل

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس استقبل، أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بإفران، عبد الواحد الراضي، وزير العدل، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.وأضاف البلاغ أنه خلال هذه المقابلة، جدد جلالة الملك تهانئه لعبد الواحد الراضي على الثقة، التي حظي بها من طرف مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لانتخابهم إياه لقيادة الحزب. كما كلفه صاحب الجلالة بتبليغ عطف جلالته وتهانئه لأعضاء المكتب السياسي، ولكافة الاتحاديين والاتحاديات الذين بفضل روحهم النضالية وغيرتهم الوطنية، جرى إنجاح المؤتمر الثامن لهذا الحزب الوطني المحترم، وثمن جلالة الملك الدور الذي ما فتئ يقوم به حزب الاتحاد الاشتراكي للدفاع عن القضايا العادلة للوطن والمواطنين داخليا وخارجيا.وخلال هذه المقابلة، قدم عبد الواحد الراضي بصفته وزيرا للعدل، لجلالة الملك مشروع مخطط لإصلاح القضاء، هذا الإصلاح الذي يعتبر من الأوراش ذات الأولوية بالنسبة لصاحب الجلالة.وأشار البلاغ إلى أن جلالة الملك أعرب عن تقديره للمجهودات التي بذلها عبد الواحد الراضي في إعداد هذا المشروع، الذي اطلع جلالة الملك على مضمونه.وبعد أن استحضر جلالة الملك السياق الذي جرى فيه ترشيح وانتخاب عبد الواحد الراضي لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، طلب جلالته من عبد الواحد الراضي الاستمرار في مواصلة القيام بمهامه للاضطلاع بأمانة الإصلاح العميق للقضاء.
وفي هذا الصدد، أكد جلالته وثوقه من جدارة وزيره في العدل للنهوض بهذه المهمة الوطنية الكبرى، مجددا جلالته الإعراب عن العناية البالغة، التي يوليها للإصلاح الجوهري للقضاء الذي يبوؤه مولانا أمير المؤمنين مكانة الصدارة في الإصلاحات الهيكلية الكبرى، لترسيخ دولة الحق والقانون وسيادة الأمن القضائي وتحقيق التنمية.